تنبع رؤية الأنبار 2030 من قناعة راسخة بأن مستقبل المحافظة يتطلب مسارًا جديدًا يواكب تطلعات أهلها وظروف العراق المتغيرة. تقوم هذه الرؤية على تعزيز الاستقرار والأمن وتكريس العدالة الاجتماعية، وتأسيس اقتصاد متنوع وقادر على خلق فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين والنساء. وتركز الرؤية على إصلاح منظومة الخدمات العامة وإعادة بناء البنية التحتية، وتطوير التشريعات التي تضمن حقوق أبناء المحافظة في التوظيف العادل وإدارة الموارد بفاعلية، ومكافحة الفساد وحماية المال العام. كما تدعو الرؤية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الاجتماعية، بحيث تتحول الأنبار إلى نموذج رائد في التنمية المتوازنة والحوكمة الرشيدة على مستوى العراق. إن هذه الأهداف الطموحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال منظومة تشريعية قوية، وإرادة سياسية جادة، وتعاون جميع أبناء المحافظة في بناء مستقبلهم بأيديهم.
مقدمة وهوية المرشح
يُعد المهندس أسامة عمر الراوي قصة نجاح أنبارية ‑ وطنية. هو ابن الأنبار ورجل أعمال حقق نجاحًا في قطاع البناء وأسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة. وتقوم رؤيته على تحويل تجربته في القطاع الخاص إلى عمل تشريعي وتنموي يخدم أهالي الأنبار عبر إقرار تشريعات واضحة تتوافق مع الدستور، بعيدًا عن الوعود التقليدية.
محاور البرنامج الانتخابي (رؤية الانبار 2030)
المحور الاقتصادي
اعتماداً على خبرتي الاقتصادية الطويلة في مجال الاستثمار والتجارة في المحافظة، سأسعى الى إعادة احياء القطاع الخاص والاستثماري بصفته شريكاً اساسياً في بناء اقتصاد العراق مما يخفف العبء على الدولة ويعزز فرص العمل الحر و تقليل معدلات البطالة ويكون ذلك عن طريق الإجراءات الآتية:
أولاً/ جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى
- العمل على تخصيص أراضٍ صناعية مجهزة (بنية تحتية – طرق) بأسعار تفضيلية وحوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في قطاعات مثل: الصناعات التحويلية، المواد الإنشائية، الصناعات البتروكيماوية وتصنيع المنتجات الزراعية.
- الترويج للمحافظة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية آمنة ومربحة.
ثانياً/ إحياء وتطوير القطاع الزراعي (ثروة الأنبار الحقيقية)
- جذب استثمارات في الزراعة الحديثة (الري بالتنقيط، البيوت المحمية، الزراعة الذكية) لزيادة الإنتاجية وتنويع المحاصيل.
- دعم إنشاء وتطوير معامل التصنيع الغذائي المرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي (تعليب، تجميد، تجفيف).
- العمل على إعادة تأهيل مشاريع الري الكبرى (ناظم الرمادي، القنوات) وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة.
- تشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء المجازر الحديثة.
ثالثا/ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الشبابية
- التنسيق مع البنوك الحكومية والخاصة لتوفير قروض ميسرة (غير ربوية) بضمانات مخففة لأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة.
- إنشاء حاضنات الاعمال في المراكز الرئيسية بالمحافظة لتقديم الدعم الفني والإداري.
رابعاُ/ تشجيع المشاريع المرتبطة بالسياحة البيئية والتاريخية (بما يتناسب مع طبيعة وأهمية الأنبار في هذا المجال)
المحور التشريعي
التنمية المستدامة في الأنبار لن تتحقق إلا عبر قوانين راسخة تضمن حقوق المحافظة وتنسجم مع الدستور. أهم المقترحات التشريعية هي:
- قانون تقاسم الموارد
الدستور يعتبر النفط والغاز ملكًا للشعب، ويُلزم الحكومة بإدارة الثروة مع الحكومات المحلية وتوزيع وارداتها بشكل منصف. ورغم وجود مشروع قانون للنفط والغاز منذ عام 2007 إلا أنه لم يُقر؛ لذلك سيتم الدفع نحو إصدار قانون عادل يضمن حصة ثابتة للمحافظات الحدودية مثل الأنبار لتمويل البنية التحتية والخدمات. مكافحة الفساد واسترداد المال العام.
- قانون دعم الفئات الهشة وتطوير الرعاية الاجتماعية
تفعيل الرقابة على برامج الرعاية الاجتماعية ومحاسبة المتسببين في هدر أموالها أو حرمان مستحقيها، بما ينسجم مع المادة (30/أولًا) من الدستور العراقي التي تلزم الدولة بكفالة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين، والمادة (2/أولًا) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.
التعهد: ضمان إعادة الحقوق المالية لمستحقيها من العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود، والتصدي لأي شكل من أشكال التلاعب أو الهدر في هذا الملف الحيوي.
- تشريع قانون المعيل المتفرغ لرعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
الدفع نحو تشريع قانون خاص بالمعيل المتفرغ لضمان حياة كريمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، استنادًا للمادة (29/ثالثًا) من الدستور التي تؤكد حق الأسرة في الحماية والرعاية، والمادة (32) من الدستور التي تضمن رعاية الدولة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
التعهد: تبني تشريع حديث ينظم منح مخصصات للمعيل المتفرغ ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز قيم التكافل في المجتمع.
- قانون اللامركزية الإدارية (تفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008
المادة (122) تمنح المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة، وقد صدر القانون رقم 21 لسنة 2008 لتفعيل ذلك. البرنامج سيعمل على تعديل هذا القانون لضمان استقلالية الحكومات المحلية وتسريع إنجاز المشاريع بما ينسجم مع الواقع التنموي.
- قانون الاستثمار في البنى التحتية
يفتقر العراق لتشريع خاص بمشاريع الشراكة في البنية التحتية؛ إذ تُحكم بمواد قديمة وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ولائحته رقم 2 لسنة 2009 سيضع القانون المقترح إطارًا واضحًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الكهرباء والمياه والمجاري والطرق والسكك والاتصالات، ويوضح حقوق المستثمرين وواجباتهم ويضمن حماية البيئة، بما ينسجم مع الاختصاصات المشتركة لإدارة الطاقة والسياسة البيئية.
- قانون المناطق الاقتصادية الخضراء والإدارة المستدامة للموارد المائية
يهدف هذا التشريع إلى تأسيس مناطق اقتصادية خضراء في الأنبار، تعتمد على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مع منح إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة عشر سنوات لجذب الاستثمارات ودعم المشاريع البيئية. كما يتضمن القانون تشجيع الحكومة على شراء الكهرباء الفائضة من المنازل والمستثمرين، ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق اقتصاد منخفض الانبعاثات. ويتكامل هذا مع إدارة مستدامة للموارد المائية عبر تنظيم حفر الآبار، وإدارة الموارد والحصاد المائي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتشجيع التشجير لمكافحة التصحر. ويراعي هذا التشريع التوجيه الدستوري في المادة (33) بشأن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والمادة (114/سابعا) حول تنظيم المياه المشتركة، ويهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد وتحويل الأنبار إلى نموذج وطني للتنمية الخضراء المستدامة والأمن البيئي.
- تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
بما يضمن حماية أكبر للمستثمر المحلي، من خلال تفعيل نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل جميع الإجراءات خلال فترة وجيزة، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية موسعة للمشاريع المحلية أسوة بالتجربة التركية. وسنضمن حق المستثمر في الاعتراض السريع على أي قرار تعسفي أمام لجنة مختصة، مع حظر التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير حماية قانونية من المصادرة أو التأميم دون تعويض عادل. كما سنعمل على إشراك ممثلي المستثمرين المحليين في رسم السياسات الاستثمارية، بما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار الوطني لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في الأنبار والعراق عمومًا.
- قانون تطوير المناطق المتضررة من الإرهاب
يرسم إطارًا قانونيًا لإعادة إعمار المدن المتضررة وتعويض المتضررين. يتضمن توسيع مهام صندوق إعادة الإعمار ليشمل تطوير المناطق المتضررة من الناحية العمرانية وتوفير الاحتياجات الإنسانية لها، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين الذين يقيمون مشاريع في هذه المناطق، وإقرار برامج إسكانية للأسر المتضررة، وتسهيل عودة النازحين. كما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الأولويات ويستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية واللامركزية الإدارية.
محور الإسكان
تعد مشكلة امتلاك السكن الكريم من اهم مشاكل العراقيين بعد 2003 لذلك سأسعى جاهداً الى إيجاد حلول جذرية لحل مشكلة السكن عن طريق تسهيلات عملية تستهدف أكثر الفئات حاجة الى السكن ومن أهمها الشباب و الموظفين و الارامل و الايتام.
لتنفيذ هذه المساعي سأعمل تحت قبة البرلمان الى ادراج التشريعات و القوانين التي تستهدف :
- إلزام المصارف الكبرى بتقديم القروض الميسرة (الغير ربوية) لغرض السكن و خصوصاً للفئات المذكورة أعلاه.
- إلزام الدوائر الحكومية الخدمية بتقديم الدعم المباشر و التسهيلات الكاملة وصولاً الى الشراكة في تنفيذ البنى التحتية في المشاريع السكنية الاستثمارية مما يخفف الكاهل على المستثمر و ينعكس بنزول كبير في أسعار الدور.
- إلزام الوزارات بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية في القطاع السكني مما يسهل على الموظف في هذه الوزارات امتلاك دار سكني عبر نظام التأجير المنتهي بالتمليك مع الوزارة نفسها.
محور الامن المائي
انطلاقاُ من ايماني الراسخ ان الماء هو سر الحياة و عمود التنمية الاقتصادية و بسبب التراجع الكبير في مستويات الثروة المائية في البلد كماً و نوعاً لذلك سأسعى من موقعي التشريعي و الرقابي الى تعزيز الامن المائي عن طريق ادراج كل ما يخدم هذا التوجه في التشريعات و الموازنات القادمة بما يضمن:
- إنشاء الخزانات الإستراتيجية في المدن.
- إقامة سدود جديدة.
- تمويل مشاريع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي و وقف طرحها في الأنهر.
- تنظيم استهلاك المياه ومكافحة الهدر.
محور النقل العام
يعتبر قطاع النقل العام في الانبار من اهم القطاعات و يعاني نقصاً كبيراً في البنى التحتية و أهمها الطرق السريعة (باتجاه المنطقة الغربية و شمالها باتجاه محافظتي نينوى و صلاح الدين) و كذلك السكك الحديدية و عليه سأسعى جاهداً الى تطوير هذا القطاع عن طريق الدفع بإتجاه:
- ادراج مشاريع طرق سريعة جديدة في قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات القادمة و أهمها طريق راوه – الموصل.
- السعي لتشريع قوانين خاصة للاستثمار في انشاء خطوط سكك للقطارات الفائقة السرعة (اكثر من 250 كم/ساعة) وصولاً الى انشاء خط بغداد – القائم للقطار الفائق السرعة مروراً بجميع اقضية المنطقة الغربية.
و في الختام…
اخوتي و أبناء العمومة و اهلي في الأنبار الأعزاء: إن مستقبل المحافظة يتطلب تشريعات قوية تنتزع حقوقكم وتضمن عدالة توزيع الثروة وتفتح المجال للاستثمار والتنمية المستدامة. نعدكم بأن يكون صوتنا في مجلس النواب صوتًا للمحافظة، وأن نعمل على سن القوانين المذكورة وتفعيلها بما ينسجم مع الدستور ويحفظ وحدة العراق وسيادته. بدعمكم يمكن للأنبار أن تصبح نموذجًا للتنمية الاقتصادية و الزراعية و الصناعية و مثلاً يحتذى به في العدالة الاجتماعية.